تعديلات قانون العمل المصري الجديد تعزز من حقوق العمال

وافق البرلمان المصري يوم الثلاثاء على سلسلة من التعديلات الهامة التي أدخلت على مشروع قانون العمل، مما يمثل نقطة تحول مهمة في تطور الإطار القانوني للعلاقات المهنية في مصر. تهدف هذه التغييرات، التي نوقشت وعدلت بحضور ممثلين عن الحكومة والبرلمان، إلى تنظيم أشكال التوظيف الجديدة بشكل أفضل وتعزيز حقوق الموظفين في سوق عمل متغير.

تعريف أكثر شمولاً للموظف

يوسع الإصدار الجديد من القانون مفهوم “العامل”: فهو يشمل الآن أي شخص يمارس نشاطاً تحت سلطة صاحب عمل، حتى في حالة عدم وجود عقد مكتوب. ويتيح هذا الخيار التشريعي تغطية مجموعة أوسع من الحالات، لا سيما في القطاعات التي نادراً ما توجد فيها عقود رسمية، مما يوفر مزيداً من الحماية للعاملين في القطاع غير الرسمي.

إدراج أشكال العمل الحديثة

يعترف النص رسمياً بعدة أشكال ناشئة من أشكال التوظيف:
• النشاط عبر المنصات الرقمية، غالبًا بدوام جزئي أو بجدول زمني غير تقليدي.
• العمل المرن، الذي يسمح بتعديل ساعات العمل أو مدته أو مكانه وفقًا للشروط المتفق عليها.

تعكس هذه الإضافات تكييف قانون العمل مع الممارسات المهنية الجديدة في توسع كامل.

بدء عمل المجلس الوطني للأجور القومية المعدلة

تم تأكيد وتوضيح دور المجلس الوطني للأجور. وسيكون مسؤولاً عن:
• تحديد الحد الأدنى للأجور الوطنية، مع مراعاة تكلفة المعيشة والإنتاجية.
• تحديد الزيادات الدورية الدنيا وطرق تطبيقها.
• تقييم طلبات الإعفاء المؤقت في حالة حدوث أزمة اقتصادية استثنائية.

من الآن فصاعدًا، يجب أن يجتمع هذا المجلس مرتين على الأقل في السنة، وهي الوتيرة التي تم تعديلها لتتناسب مع وتيرة التطورات الاقتصادية دون تحميل المجلس أعباء إدارية زائدة.

تنظيم المعلومات المتعلقة بساعات العمل

يجب على الشركات أن تعرض بوضوح، في مكان ظاهر، ساعات العمل وفترات الراحة ويوم العطلة الأسبوعي. يجب إبلاغ الإدارة بأي تعديل على هذا الجدول في موعد أقصاه سبعة أيام قبل دخوله حيز التنفيذ، من أجل ضمان الشفافية تجاه الموظفين والسلطات.

التدابير الصحية في حالة الأمراض المعدية

يجوز إعفاء العامل الذي يعيش مع أحد أفراد أسرته المصاب بمرض معدٍ من عمله مؤقتًا، دون خسارة في الراتب، لمدة أقصاها ثلاثة أشهر، بناءً على قرار من السلطة الطبية المختصة. ستحدد وزارة الصحة قائمة الأمراض المعنية. يهدف هذا الحكم إلى حماية الصحة العامة دون الإضرار بالموظفين.

الإصلاحات الناتجة عن المشورة

وفقًا لممثلي البرلمان، تم اعتماد التعديلات بعد مناقشات واسعة بين الحكومة والنقابات وأرباب العمل واللجان المتخصصة. وقد أتاحت ديناميكية الحوار هذه وضع تشريع أكثر توازنًا، يراعي المصالح الاقتصادية ويضمن في الوقت نفسه ضمانات أفضل للعمال.

كيف تدعم TTE Gulf الشركات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا؟

في TTE Gulf، ندرك مدى أهمية الامتثال لقوانين العمل المتطورة – ليس فقط في مصر، ولكن في جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا. فرق الدعم القانوني والموارد البشرية لدينا، الموجودة محليًا في البلدان التي نعمل فيها، مجهزة تجهيزًا كاملاً لتوجيه العملاء خلال تعقيدات التوظيف وعقود العمل ولوائح القوى العاملة.

بفضل وجودنا الجغرافي وخبرائنا المتخصصين في مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، نساعد الشركات على التعامل بثقة مع إطارات العمل المحلية، مما يضمن استمرار كفاءتها والتزامها بالقوانين في ممارسات التوظيف.

هل تفكر في التوظيف في مصر ولكن ليس لديك كيان محلي؟ لا مشكلة.

نحن نقدم في TTE Gulf حلولاً سلسة لإدارة الرواتب والموارد البشرية تتيح لك توظيف وإدارة الموظفين في مصر – وفي جميع أنحاء منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا – دون الحاجة إلى إنشاء مكتب محلي.

تواصل مع خبرائنا الإقليميين لضمان الامتثال الكامل لقوانين العمل المحلية وتبسيط توسيع قوة العمل لديك.