مصر تحقق طفرة في قطاع الأدوية وتصل إلى هدفها البالغ 3 مليارات دولار

تعهد أكدته السلطات من جديد

في 20 مارس 2025، أكد رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مجددًا عزم الدولة على تعزيز الإنتاج المحلي للأدوية. وتأتي هذه الاستراتيجية في إطار خطة شاملة تهدف إلى تلبية الاحتياجات الوطنية مع تعزيز الصادرات إلى الأسواق الخارجية.

خلال اجتماع مع وزير الصحة خالد عبد الغفار، تم تقديم برنامج طموح لتوطين تصنيع مواد الأدوية غير الفعالة. من بين 280 مكونًا مستهدفًا، تخطط المرحلة الأولى لإنتاج 30 مكونًا رئيسيًا. ويمثل هؤلاء أكثر من 60٪ من قيمة الواردات الحالية في هذه الفئة، مما سيسمح في نهاية المطاف بتخفيض كبير في الإنفاق بالعملة الأجنبية وتعزيز السيادة الصناعية للبلاد.

أهداف الإنتاج وطموحات التصدير

يغطي الإنتاج الوطني حالياً 93٪ من احتياجات الأدوية. وتهدف الحكومة إلى الوصول إلى معدل تغطية يبلغ 95٪ بحلول عام 2030. وبالتوازي مع ذلك، بلغت صادرات منتجات الأدوية والطبية 1.5 مليار دولار للسنة المالية 2024/2025. والهدف هو مضاعفة هذا الرقم بحلول عام 2030.

مصنع استراتيجي قيد الإعداد

أعلن وزير الصحة أيضًا عن إنشاء مصنع متعدد الأغراض مخصص لتصنيع مكونات منتجات الأدوية الفعالة. ستلعب هذه البنية التحتية، التي من المقرر أن تدخل حيز التشغيل في عام 2027، دورًا رئيسيًا في توفير المواد الخام المحلية وتقليل الاعتماد على المصادر الأجنبية.

الطريق نحو صناعة طبية متكاملة

بالإضافة إلى الأدوية، تعمل مصر على تطوير إنتاج اللقاحات والمعدات الطبية وأجهزة التصوير، بالشراكة مع شركات دولية. تهدف هذه المشاريع أيضًا إلى جعل البلاد مركزًا إقليميًا للتصدير إلى الأسواق الأفريقية.

رؤية تُركز على تحقيق الاستدامة

تعكس هذه الاستراتيجية الصناعية الجديدة إرادة واضحة: بناء قطاع صيدلاني وطني قوي، قادر على تلبية احتياجات السكان، ومقاومة الأزمات العالمية، والمساهمة في النمو الاقتصادي للبلاد.

تواصل معنا وقابل خبراء TTE Gulf للحصول على استشارة حول أفضل وسيلة للاستثمار في مصر.